المصدر: جريدة الجمهورية 12/7/2017

كتب - خالد أمين:

أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها أرسلت مشروع قانون المرور الجديد الي مجلس الوزراء لمناقشته مشيرة الي انه يهدف الي إعادة الانضباط المروري الي الشارع والحد من وقوع الحوادث علي الطرق.

 ذكرت مصادر الوزارة ان المشروع الجديد يتضمن ثلاثة اساليب للردع في المخالفات المرورية هي "الضبط الاداري" لخصم النقاط من رخص القيادة والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات من بينها حظر السير علي الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة ويتضمن الاسلوب الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. 

اضافت مصادر الوزارة ان أهم ملامح مشروع القانون الجديد هي الاخذ بنظام النقاط الاليكتروني والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط علي الرخصة بحسب نوع وطبيعة المخالفة وانه في حال نفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة الي سحبها. 

الزم القانون الجديد وزارتي التعليم والتعليم العالي والمعاهد ومراكز البحث تدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.. كذلك رصد المخالفات اليكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة والزام المتقدمين للحصول علي تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول علي الرخصة. 

وتضمن المشروع الجديد اجازة رد الدراجات البخارية والتوك توك التي يتم تسييرها بدون ترخيص او تحمل لوحات غير منصرفة لها الي مالكها بعد ترخيصها وفي حال مرور ثلاثين يوما دون ترخيصها تصدر المحكمة حكما بمصادرتها. 

تضمن القانون الجديد اخضاع جميع قائدي اتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطي المخدرات.. ومطالبة كل من يتقدم للحصول علي رخصة قيادة تحرير اقرار برضائه للخضوع للكشف عن تعاطي المخدرات.